نقد ونقض

يمر المجتمع المدني اللبناني في أزمة هوية ومسار وخيارات خطيرة. والدليل على ذلك ليس الفشل الأخير في انتخابات نقابة المحامين في بيروت والشمال، لأن الإنتخابات ببساطة شديدة لعبة استراتيجيات وتحرّكات وعمليات مكلفة، وقتا ومالا وجهدا، تخيب حينا وتثمر حينا أخرى. بكلام آخر، لا حرج على من يخسر في الانتخابات. ومن الخطأ، في نظري، الاستغراق في تحديد وتشريح أسباب الخسارة المباشرة، أي الخسارة في العملية الاقتراعية. فالأجدى، والحال على ما هو عليه من اختزال السياسة برمتها في الانتخابات (في العالمين الشمالي والجنوبي)، وهي الظاهرة الكونية-التاريخية التي باتت تُعرف في الأوساط الأكاديمية بال"electorism" (انظر Reybrouck, 2013)، (الأجدى) أن يُصار إلى مراجعات، لا تراجعات، ذاتية مُكثّفة ومُعمّقة، بغرض استكشاف مشاكلَ بنيوية واجتراح مُعالجات تحضيرا للاستحقاقات القادمة.  وبناء عليه، ما هي مشاكل المجتمع المدني اللبناني البنيوية؟ برأيي، هناك أربع مشاكل، وهي مشاكل معلومة ومتداولة ومُتناولة في المنشورات وعلى المنابر. ما ينقص ليس لحظها، إنما الاعتراف بوجودها وتأثيراتها وتداعياتها على الصُّعد كافة، وعلى المديي