نقد ونقض

أزمة اقتصادية ومالية خانقة، معطوفة على ثورة إصلاحية شبابية (أو ثقافية، كما يصفها المفكر عزمي بشارة) ومصيبة إنفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب الجاري، ثالث أقوى انفجار في التاريخ الحديث بحسب مراكز أبحاث متخصصة، كل ذلك يضع ما يسمى بالمجتمع المدني اللبناني أمام تحديات جلل.  الأكيد اليوم هو أن الأحزاب الست الكبرى الممسكة بالسلطة والقرار السياسي ومفاصل إدارة الدولة الغائبة المغيبة قد حسمت أمرها منذ لحظة مغادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان. فهي، كما بات معلوما لدى مراقبين محليين، تؤثر المماطلة والتأجيل في تشكيل "حكومة المهمة" العتيدة، كما سماها الفرنسيون، ريثما تتضح نتيجة الإنتخابات الأميركية المقبلة. رهانها هو أن تغييرا ما، دراماتيكيا أو براغماتيا، قد يطرأ على سياسة الولايات المتحدة الخارجية ("الضغط الأقصى" على إيران) والإصطفافات الجيو-سياسية والجيو-اقتصادية المرافقة لها. لذلك، قوى السلطة، وعلى رأسها حزب الله، غير مستعجلة. لا اعترافات بالإخفاق، لا جدية في التحقيق في جريمة الإهمال المتعمد في مرفأ بيروت، لا مراجعات للطرق الرجعية التي قوربت من خلالها الملفات الداخلية

الفواجع الكبرى تفرق ولا توحد، لسبب بسيط: الفاجعة، كانفجار مرفأ بيروت (بيروتشيما، كما هو شائع اليوم)، هي نتيجة فشل وضعي، من صنع البشر، في إدارة المصادر والمقدرات والمرافق الحيوية ومصالح الناس. حتى جائحة كورونا المستجدة، كما شرح العديد من العلماء والخبراء، يمكن ردها بشكل جوهري إلى فشل إدارة الحزب الشيوعي الصيني في مراقبة وقوننة عمل اسواق بيع اللحوم الحية. فالفشل، بعكس ما يعتقد الكثيرون، لا يستنهض ويستجلب الحلول بقدر ما يولد المشاكل ويعمق الخلافات السابقة عليه، ذلك أنه يفتح الباب واسعا أمام أسئلة المسؤولية والمحاسبة الشائكة. بلا شك، قد تنهض الأوطان من كبوات فشلها الجمعي في المدى البعيد، ولكن ليس قبل أن تخوض الفشل، أن تختبره، أن تقاسي آلامه وتصطدم بتجليات الهزيمة الشاملة التي يفترضها. من صور الفشل المدوي، الهزيمة الشاملة، التي بدأت تعصف ببيروت ولبنان في أعقاب فاجعة الرابع من آب هو الإنزلاق بوعي أو بلا وعي في جدالات بيزنطية عقيمة تنم، في نظري، عن حالة تشتت ذهني أو قصر في استيعاب التداعيات الكارثية للفاجعة أو حتى، وهو أمر لا أستبعده البتة، نية خبيثة لحرف الأنظار عن الواقع المؤلم المأساوي بغ